الخبر أوردته يومية "الأخبار" في عددها ليوم غد الثلاثاء، حيث ذكرت أيضا أنه تم استدعاء كل من الوزيرين السابقين محمد المرابط وحسن المعوني، حسب الرسالة التي توصلت بنسخة منها والتي رفض القياديون الأربعة الاستجابة لها، فقد وجهت لهم تهما تتعلق بالقيام بنسب الحزب وتخريب مؤسساته عن طريق خلق تجمعات وهمية باسمه وتحريض بعض المنتسبين إليه بعدم الانضباط وتزوير ووضع مناشير ووسائل دعائية باسمه وإقامة دعاوي قضائية لإصدار أحكام لعرقلة الاجتماعات النظامية الدورية لمؤسسة المجلس الوطني، والدعوة إلى ذلك والمشاركة فيها وما رافق ذلك من تصريحات كاذبة ومغرضة موجهة للعموم عبر مختلف وسائل الإعلام للتأثير على السير العادي للحزب والمس بمصداقيته وسمتعته بمختلف مؤسساته وهيآته سيما أن ذلك تزامن مع الاستحقاقات الانتخابية بحسب رسالة لجنة التأديب بحزب الحركة الشعبية.
وحسب اليومية ففي أول رد على قرار المتابعة أمام لجنة التحكيم والتأديب، أعلنت القيادية بالحزب خديجة المرابط أم البشائر، فك ارتباطها نهائيا بالحزب، بعدما قدمت استقالتها سالفا من رئاسة جمعية النساء الحركيات وبعثت برسالة عن طريق مفوض قضائي، توصلت بها الأمانة العامة للحزب يوم 4 فبراير الجاري جوابا على الاستدعاء الذي توصلت به، سجلت من خلالها عدم تبليغها بتقرير المكتب السياسي المشار إليه في الاستدعاء، مما اعتبرته يشكل خرقا لحقها في الدفاع عن نفسها بعد معرفة الأسباب والوقائع، وأشارت إلى الأسباب التي دفعتها إلى التمرد على قيادة الحزب، ومنها تعيين منسق عام للحزب في شخص محمد أوزين بدون سند قانوني، وتحدثت عن تعرضها للمضايقات من قبل المنسق المذكور وبعض الأعضاء القياديين في الحزب.
وأضافت حسب ما أوردت اليومية «إذ لم يمض على انتخابي رئيسة لجمعية النساء الحركيات سوى سنة ونصف لأفجأ بتصريح صحافي منسوب للمنسق المذكور يؤكد فيه عقد مؤتمر للجمعية ضدا على القانون الذي يحدد مجة الانتخاب في أربع سنوات » كما ذكرت في رسالتها أنها تعرضت للمضايقات التي طالب اختصاصها وكثرة التدخلات في شؤون الجمعية من طرف قياديين في الحزب، من خلال التشويش على كل الأنشطة المقررة من طرف أجهزة المنظمة، وحملت المسؤولية للأمين العام للحزب، بعدم التدخل لإنصافها، وكذا لوضع حد للخلاف الذي حصل وتغليب مصلحة الحزب على مصلحة بعض القيادات التي بالغت على حد تعبيرها، في استهدافها، «بل ازدادت حدة المضايقات في حقي وهو ما دفعني إلى تقديم استقالتي من مهامي على رأس الجمعية وهي الاستقالة التي يتم البت فيها » حسب قولها.
وقالت اليومية إن المرابط اتهمت قيادة الحزب باستهداف تحركاتها بالخارج، وأشارت إلى ما تعرضت له خلال شهر أوكتوبر الماضي بدولة المكسيك، حيث عمدت إحدى عضوات المكتب السياسي وبإيعاز من الأمين العام إلى الطعن والمعارضة في ترشيحها بمهمة بمنظمة الليبرالية الأممية للنساء، بدعوى أنها قدمت استقالتها من جميع هياكل الحزب، وأوضحت المرابط أن ترشيحها لهذه المهمة، كان بصفتها الشخصية وليس بصفتها الجزبية، عملا بالقوانين الداخلية للمنظمة الليبرالية الأممية، حيث نجحت في الحصول على العضوية بهذه الليبرالية الدولية، وانتخبت في منصب نائبة رئيسة الليبرالية الأممية للنساء المكلفة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط لولاية ثانية بصفتها الشخصية دون أن تمثل أي حزب سياسي وتشغل مهمة عضو لجنة حقوق الإنسان بالليبرالية الأممية.
استقالة المرابط
خلصت المرابط في نهاية رسالتها إلى إعلان استقالتها نهائيا من جميع هياكل الحزب، وأوضحت أنها وجدت نهفسها أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاستمرار في الوضعية المتأزمة نفسها أو المغادرة، فكانت كل الأسباب والمبررات تجرها إلى الخيار الثاني، وأعلنت رفضها المثول أمام اللجنة بدعوى أنها غير معنية بذلك، بحكم أنها لم تهد لها أي علاقة بالحزب.
