وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة المنظمة تحت الرعاية الملكية، بتلاوة رسالة العاهل المغربي، والتي ألقاها كريم غلاب رئيس مجلس النواب، ومن أهم ما جاء فيها: إنه"لمن دواعي الاعتزاز أن نعطي اليوم انطلاق الاحتفاء بالذكرى الخمسين لإحداث برلمان المملكة المغربية.
وذكرت الرسالة الملكية بأول خطاب لجلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه بعد عودته من المنفى، حيث "أكد رحمه الله على ضرورة إحداث مؤسسات ديمقراطية قائمة على مبدإ الفصل بين السلط، في إطار ملكية دستورية”. و"هو الأمر الذي سهر والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، خلد الله في الصالحات ذكره على تحقيقه بحكمة وتبصر وفق الخصوصيات الوطنية، مما مكن المغرب من الانخراط في نظام تمثيلي يقوم على التعددية السياسية والوصول عبر إصلاحات متتالية إلى نظام برلماني تتوازن فيه المؤسسات، في إطار الملكية الدستورية” تضيف الرسالة الملكية.
وأكدت الرسالة، على أن "خمسينية البرلمان المغربي يجب أن تعد بحق، بناء تاريخيا يعبر عن التطور السياسي للدولة والشعب المغربيين بصفة عامة، وعن تطور الطبقة السياسية المغربية بصفة خاصة”.
وتطرقت الرسالة، لما شهدته المؤسسة البرلمانية من تراكمات إيجابية على مدى أزيد من نصف قرن، ودوره في مجال التشريع والمراقبة خاصة في ظل الدستور الجديد حيث اصبح سلطة تشريعية قائمة الذات.
وأبرزت الرسالة الملكية، بأن البرلمان عرف "انفتاحا أوسع على مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية، وفي تدبير الشأن العام من خلال ضمان تمثيلية أكبر لصالحها وتعزيز حضورها النوعي.
وتبعا للرسالة الملكية، فإن برلمانا " بهذه المواصفات مدعو لأن يعمل على تحديث أساليب وطرق عمله ليكون أكثر فاعلية في تنظيمه وأكثر نجاعة في القيام بهمامه التشريعية والرقابية وفي مجال تقييم السياسات العمومية”.
واعتبر جلالة الملك من خلال رسالته إلى المشاركين في الندوة الدولية، "أن المخطط الرامي إلى تأهيل وتطوير عمل مجلس النواب والذي تم عرضه مؤخرا على نظرنا السامي، بمثابة خطوة واعدة في هذا الاتجاه وفكرة صالحة للبرلمان ككل”.وشدد جلالة الملك، أن الشرط الأساسي لضمان نجاح وتملك أي مخطط لتحديث المؤسسة البرلمانية يكمن في الإرادة السياسية للفاعلين فيها، مقرونة بتحمل الأمانة العظمى لصفة التمثيلية بما تفرضه من واجبات قائمة على الوفاء لثوابت الأمة ومن حرص على خدمة الصالح العام.
ودعت الرسالة الملكية إلى الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية مع مراعاة الأسبقية فيما بينها. وذكر في هذا الإطار على الخصوص، بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية وبتلك المتصلة بالحكامة الترابية، كمرحلة إعدادية لانبثاق نموذجنا في الجهوية المتقدمة، تبعا لما جاء في الرسالة. ومما يتيح في الحالة الأولى تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفي الحالة الثانية من انتخاب مجلس المستشارين في صيغته الدستورية الجديدة.
