وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات حول نتائج أشغال المجلس أن هذه الاقتراحات همت تعيين قضاة في مناصب المسؤولية وبمحكمة النقض، ونقل قضاة آخرين، وتعيين قضاة سابقين قضاة شرفيين، إلى جانب متابعات تأديبية في حق عدد من القضاة.
فعلى مستوى التعيين في بعض مناصب المسؤولية، ذكر البلاغ أن عدد المناصب التي شملها التغيير بلغ 29 منصبا، منها 12 بمحاكم الاستئناف و17 في محاكم أول درجة، إلى جانب خمسة يعينون لأول مرة في مناصب المسؤولية وأربعة سبق أن مارسوا مهام المسؤولية.
كما تقرر تعيين 26 قاضيا بمحكمة النقض، منهم 24 في قضاء الحكم وقاضيان اثنان في النيابة العامة، إلى جانب نقل 17 قاضيا من محاكم إلى أخرى في إطار قضايا مختلفة.
وشملت هذه الاقتراحات أيضا الترخيص لأربعة قضاة في حالة تناف بالاستمرار في العمل بمحاكمهم وذلك مراعاة لظروفهم الخاصة شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيئة واحدة، فضلا عن تعيين ستة قضاة سابقين قضاة شرفيين بعد أن انقطعوا عن العمل بسبب إحالتهم على التقاعد.
وعلى مستوى المتابعات التأديبية، أشار البلاغ إلى أن المجلس توصل إلى اتخاذ عقوبة العزل في حق قاض واحد (محمد الهيني)، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل ما بين شهرين اثنين وستة أشهر في حق أربعة قضاة.
وأوضح البلاغ أن المخالفات المنسوبة لهؤلاء القضاة تراوحت ما بين ارتكاب إخلالات بالواجبات المهنية، وذلك باتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ، وبين الإخلال بالشرف والوقار والكرامة.
وأثارت قضية القاضي محمد الهيني، ائب الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، جدلا في الأوساط الإعلامية والحقوقية، بعدما رفعت 4 فرق برلمانية (فريق حزب العدالة والتنمية، وفريق حزب التقدم و الاشتراكية، وفريق التجمع الوطني للأحرار وفريق حزب الحركة الشعبية)، شكاية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على خلفية تدوينة فايسبوكية أبدى من خلالها القاضي المعزول رأيه في مشروعي القانونيين التنظيميين للسلطة القضائية اللذين كانا معروضين على مجلس النواب بغرفتيه للموافقة عليهما، واعتبرت الفرق البرلمانية الأربعة الأمر استفزازا للمؤسسة التشريعية، وهي الشكاية التي دفعت بالمجلس الأعلى للقضاء إلى عزل القاضي المعني.
