وذكر الطالبي، مساء أمس، خلال اختتام الدورة الخريفية لمجلس النواب، أن الحكومة أحالت مشروع القانون التنظيمي لمجلس الوصاية على البرلمان، داعيا النواب في لجنة العدل والتشريع إلى الإسراع في دراسته والمصادقة عليه.
وينص الفصل 44 من الدستور أنه "يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة الثامنة عشرة من عمره، وإلى أن يبلغ سن الرشد، يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور".
ويعمل مجلس الوصاية هيأة استشارية بجانب الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.
ويرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية، وأعضاؤه رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره.
تحرير من طرف عبير
في 11/02/2016 على الساعة 15:41
