وتروم هذه المبادرة تسريع مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في المنطقة العربية، وذلك في إطار المنتدى الأول للشبكة، الهادف إلى تعزيز السياسات التي تراعي النوع الاجتماعي في المنطقة.
ويتوخى المنتدى، المنعقد بدعم من البرنامج الإقليمي "قفزة النساء للأمام" المشترك بين الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بتمويل من الاتحاد، إلى تقديم شبكة "رائدات" التي أنشئت حديثا، وتعزيز مفاهيم المساواة بين الجنسين والمشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية وفوائدها في صنع السياسات والتنمية المستدامة، إلى جانب تبادل المعارف حول الأدوات والممارسات الجيدة في إفريقيا، وأوروبا وأمريكا اللاتينية في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين في العمل البرلماني.
وأوضحت رئيسة شبكة "رائدات" رولا الحروب، في افتتاح المنتدى، أن الشبكة، التي تحمل شعار "نلتقي لنرتقي" وتضم حاليا 100 برلمانية عربية، تطمح بحلول نهاية 2016 إلى الوصول إلى 200 عضوة و50 في المئة من البرلمانيات الحاليات والسابقات في منطقة الدول العربية.
وأضافت أن هذا الملتقى، الأول للشبكة التي تأسست قبل سنة، يأتي لإطلاق الشبكة رسميا وتبادل الخبرات من أجل تحديد الخطوات القادمة، للعمل على رفع تمثيلية المرأة في البرلمانات العربية ومواقع صنع القرار السياسي الأخرى كالحكومات والمجالس المعينة والمجالس الإدارية، بغية مساعدة المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.
وأكدت أن عدم وجود المرأة بكم وكيف مؤثر داخل مواقع صنع القرار هو ما يجعل قضايا تمكين المرأة دائما في مؤخرة الترتيب بالمنطقة، معربة عن أملها في أن يمثل المنتدى، الأول من نوعه الذي يضم هذا العدد الكبير من البرلمانيات العربيات، نقلة نوعية لإرساء جسور تسد هذه الفجوة بحلول عام 2030 وتحقيق عالم يحقق تكافؤ الفرص بين النساء والرجال.
من جهتها، شددت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ة بسيمة الحقاوي على أن التأثير الفاعل للمشاركة السياسية للمرأة في السياسات الوطنية والمحلية وكذا على مسار الديمقراطية الحقيقية، التي تكرس حقوق المواطنة الكاملة كمدخل هام لتجاوز الإقصاء والتهميش المتراكم تاريخيا، والذي يطال المرأة.
وقالت إن المغرب دخل في دينامية اتخذت وتيرة أسرع في العقدين الأخيرين لتحقيق مشاركة سياسية وازنة للمرأة في المشهد السياسي وتبويئها مراكز القرار، من خلال حرص الحكومات المتعاقبة على تقديم كامل الدعم للمرأة لرفع العوائق والإكراهات التي تحول دون ولوجها لمراكز القرار السياسي.
