وذكرت الجريدة، أن التعليمات الملكية إلى وزيري التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية، تضمنت "ضرورة مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس التربية الدينية، سواء في المدرسة العمومية أو التعليم الخاص، أو في مؤسسات التعليم العتيق، في اتجاه إعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي صلبها المذهب السني المالكي الداعي إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش مع مختلف الثقافات والحضارات".
وتابعت اليومية، أنه بحسب ما دار في المجلس الوزاري الأخير، فإن هذه الدعوة تروم تنقية مقررات مادة التربية الإسلامية، لمنع كل التأويلات المغذية للفهم الخاطئ للإسلام، ذلك أن تأكيد التوجيهات الملكية على مسألة التسامح تفيد أن عملية المراجعة تستهدف ضمان احترام الديانات الأخرى، ومنح المنظومة التعليمية وظيفة أساسية في محاربة التطرف والحد من توسع الثقافة الدينية المبنية على التكفير والإقصاء.
وتردف الجريدة، أن الملك شدد على "أن هذه البرامج والمناهج التعليمية يجب أن ترتكز على القيم الأصيلة للشعب المغربي، وعلى عاداته وتقاليده العريقة، القائمة على التشبث بمقومات الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد مكوناتها، وعلى التفاعل الإيجابي والانفتاح على مجتمع المعرفة وعلى مستجدات العصر".
وأوضح الملك في توجيهاته بشلأن إصلاح المنظومة التربوية الدينية، أن "الانفتاح والتواصل لا يعني الاستلاب أو الانجرار وراء الآخر، كما لا ينبغي أن يكون مدعاة للتزمت والانغلاق".
تنقيح البرامج التربوية
وبحسب اليومية، يشكل هذا القرار محاولة لاستعادة القيم التنويرية التي اختفت من المؤسسات التعليمية بسبب المناهج التي تعتمدها المقررات التربوية، كما أن الدعوة تتجاوب مع مطالب هيآت مدنية بـ"تنقيح المقررات الدراسية، ومن ضمنها مقررات التربية الإسلامية من كل المواد والمضامين التي من شأنها تغذية التأويلات والقراءات الخاطئة للدين الإسلامي أو للديانات الأخرى، وإعادة الاعتبار لدرس الفلسفة والعلوم الإنسانية وإيلاء العناية اللازمة بالانتصار لقيم التنوير والعقلانية".
