وأوضح المصدر أن أزيد من مائتي رجل أمن طوقوا "دار النقابات" في دار البيضاء بضواحي العاصمة، حيث كان مناضلون ونقابيون مستقلون يحضرون لاجتماع يخلص إلى توجيه نداء لتعبئة الرأي العام ضد قانون المالية 2016 ومشروع تعديل الدستور.
ومن بين الشخصيات التي شملها الاعتقال صلاح الدبوز المسؤول بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وحسن فرحاتي عضو جمعية (إس أو إس مفقودون) ومدافع عن حقوق الإنسان.
وبحسب الصحافة، فإن الشرطة منعت بالقوة عقد هذا الاجتماع، كما أنها مارست اعتقالات في حق كل شخص حاول الولوج إلى داخل دار النقابات مقر الاجتماع.
ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بهذا التدخل القمعي لرجال الأمن، مطالبة بالإفراج عن كافة الأشخاص الموقوفين.
وجدد المكتب الوطني للرابطة حقه في التحادث حول الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تجتازها الجزائر، مذكرا بأن اجتماعا بسيطا من هذا الحجم "كشف حقيقة الوجه القمعي للنظام".
وتأتي هذه الاعتقالات في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان عشية تصويت غرفتي البرلمان (اليوم الأحد)، من دون مناقشة، على مشروع التعديل الدستوري، الذي يعد أحد وعود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال حملته لرئاسيات 17 أبريل 2014.
وفضلا عن تحديده لولاية الرئاسة في عهدتين كما كان منصوص عليه قبل الدستور المعدل سنة 2008، يقضي مشروع الوثيقة الجديدة بمنع حاملي الجنسية المزدوجة من تولي مناصب سامية في الجزائر.
وندد جزائريو المهجر بالمادة 51 من المشروع التي تنص على ذلك، معتبرينها مكرسة لـ"التمييز"، لكونها تمنع على الجزائريين الحاملين لجنسية مزدوجة من الترشح لأي انتخابات محلية أو تولي منصب سام في مؤسسات الدولة.
وردا على منتقدي هذه المادة، قال الوزير الأول عبد المالك سلال خلال تقديمه لمشروع التعديل الدستوري، يوم الخميس الماضي أمام نواب البرلمان، إنها تخص فقط "المناصب السامية والحساسة" في الدولة.
