وبحسب متتبعين محليين، فإن هذا التعديل الدستوري الذي أعلن عنه منذ خمس سنوات، لا يستجيب لتطلعات المجتمع المدني الجزائري التواق لنظام سياسي ديمقراطي حقيقي.
وإذا كان النظام القائم متيقن من أن نص المشروع سيمرر من دون عراقيل مادامت غرفتا البرلمان (المجلس الوطني الشعبي ومجلس الأمة) يسيطر عليهما نواب حزبي الأغلبية أو ما يسمى الآلتان الانتخابيتان المقربتان من النظام (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي)، فإن ذلك لا يعني أن الطريق ستكون معبدة مائة في المائة خلال عملية التصويت عليه، ذلك أن أحزاب في المعارضة أعلنت سلفا مقاطعتها عملية التصويت التي تصفها ب"المسرحية الهزيلة".
فقد أكدت جبهة القوى الاشتراكية المعروفة اختصارا بـ(أفافاس) وهي الحزب المعارض الأقدم في الجزائر، مقاطعة برلمانييها التصويت على التعديل الدستوري، بحجة أنه "جاء بعد إقصاء الرأي المخالف".
واعتبر الحزب أن مشروع تعديل أسمى وثيقة في البلاد "ما هو إلا استمرار لمسلسل العنف الدستوري الممارس ضد الشعب الجزائري منذ دستور عام 1963"، وأنه "لا يخدم الشعب الجزائري، ويهدد الاستقرار والانسجام الوطنيين"، مضيفا أن "الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية التي تعيشها البلاد، ليست وليدة نص قانوني، وأنه لا يمكن لنص قانوني أن يخرج الجزائر من هذه الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم".
وعلى المنوال ذاته، سار تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم أحزاب ذات توجه إسلامي (حركة مجتمع السلم) و(الإصلاح) و(النهضة)، حيث أعلن بدوره مقاطعة التصويت.
ويعيد موقف المعارضة المضاد للمشروع إلى الأذهان الفوضى التي سادت قبة البرلمان خلال عملية التصويت على قانون المالية 2016، بحيث اختلط الحابل بالنابل وبلغت حدة الصراعات بين الفرق البرلمانية حد التشابك بالأيدي، مما شكل حدثا غير مسبوق في تاريخ المؤسسة التشريعية الجزائرية، إذ صودق على هذا القانون في أجواء مكهربة، دفعت بالمعارضة إلى الاعتصام داخل مقر البرلمان مع سعيها للخروج في مسيرة إلى الشارع قوبلت بمنع من طرف قوات الأمن.
