وقال الداودي، في تصريح لـLe360، أن أحداث العنف الفصائلية التي عرفتها جامعة القاضي عياض بمراكش، تورط فيها أشخاص لا صلة لهم بالجامعة وليسوا طلاب فيها، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة، لحماية الحرم الجامعي من العنف.
وبخصوص مقترح قانون يجرم العنف الجامعي، الذي تقدمت به فرق الأغلبية قبل أكثر من عام، شدد الوزير أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية كافية لمحاصرة العنف بالجامعة، موضحا أن "مشكل يكمن أثناء المحاكمة عندما يطلب القاضي البراهين والحجج التي تدين الأشخاص المتابعين، فالغالب لا نجد ما يثبت عليهم ممارستهم للعنف".
وجرت، مساء أمس، مواجهات ما بين قوات الأمن والطلبة القاعديين، بالموقع الجامعي سايس بطريق إيموزار، كما نشرت الشرطة قواتها بجامعة ظهر المهراز بفاس، فيما كثفت من حضورها بالحي الجامعي سايس، والذي يتحصن بداخله العدد الكبير من الطلبة الراغبين في مقاطعة اللامتحانات المقررة اليوم.
يذكر أن جامعة القاضي عياض بمراكش شهدت أحداث عنف خطيرة بين فصيلي الحركة الثقافية الأمازيغية وبين الطلبة الصحراويين، مما أدى لوفاة عمر خالق، أحد نشطاء الحركة الثقافية الأمازيغية، الأربعاء الماضي، متأثرا بجروح خطيرة.
