وذكر البرلماني في فريق الأصالة والمعاصرة انه بناء على ما نشرته بعض وسائل الإعلام وكذلك تصريحات بعض المواطنين مفادها أن "السلطات الأمنية قامت بمنعهم من التنقل من مدن إقامتهم إلى مدينة الرباط عاصمة المملكة وذلك يوم الجمعة 22 يناير الجاري"، في إشارة إلى الأساتذة المتدربين الذي منع البعض منهم في مشاركة في مسيرة يوم الأحد.
واعتر وهبي، أن هذا المنع يعتبر"إخلالا دستوريا خطيرا ومخالفا لمقتضيات الفصل 24 من الدستور الذي يضمن الحق الأصلي في التجول في ربوع المملكة كما نص على ذلك الدستور "، إذ أن "حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه مضمونة للجميع وفق القانون"، مردفا " لذلك نسائلكم عن الإجراءات المتخذة قضائيا لإجراء تحقيق في الموضوع".