وكان محامي المتهمين المتابعين في حالة سراح، قد طالب بإلغاء التسجيلات المعتمدة في ملف المتهمين، وذلك لكونها "تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية وغير عادلة"، وفق تعبير إيريك موتي، محامي كاترين غراسيي.
أما ويليام بوردون، محامي إيريك لوران، فقد وصف الأمر بـ"التحايل غير القانوني"، لكون هذه التسجيلات حسبه ضد إجراءات القوانين الجنائية.
تحرير من طرف عبير
في 26/01/2016 على الساعة 11:38
