وذكر القيادي في حزب "البام"، أن "رئيس الحكومة هو المسؤول الوحيد والمنفرد في الإشراف على أي تصرف قانوني أو سياسي يستلزم اجتماع أكثر من قطاع حكومي، وأن ادعاءه عدم علمه بما بات يعرف تأمين المحصول يعتبر إخلالا خطيرا في القيام بمهامه بحماية المال العام"، مشددا على أنه "عدم علمه يعتبر تعبيرا واضحا بتقاعسه في إدارة الشأن العام وكذلك في حماية المال العام ومحاربة الفساد".
والتمس وهبي، عقد عاجل للجنة بحضور رئيس الحكومة، "وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وكذلك الفصل 67 من الدستور الذي ينص على حضور الوزراء لأشغال اللجان".
وطالب المتحدث بتوضيح ملابسات عقد تأمين "المحصول الزراعي" وكذلك "الاطلاع على ما يقوم به رئيس الحكومة من إجراءات المراقبة والإشراف على سير المالية العامة للدولة من خلال نموذج تأمين المحصول في إطار ممارسة مهام الرقابة".
يشار إلى أن شركة "ساهام"، للتأمين التي تعود ملكيتها للوزير حفيظ العلمي والتي وقعت عقد تأمين مع الحكومة، قررت، أمس، أيقاف تطبيق العقد في انتظار "انخراط جميع الفاعلين في مجال التأمينات بالمغرب الراغبين في هذا المنتوج استجابة للنداء الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري".
