واعتبرت الشركة، في بلاغ لها، أن الضجة التي أثارها توقيع هذه الاتفاقية، "جدل لا أساس له من الصحة"، وأن القرار الذي اتخذته "ساهام"، أملته الرغبة في "المساهمة بشكل جدي في نجاح تحرير قطاع التأمين باعتبارها فاعل مرجعي في هذا القطاع".
وذكر المصدر ذاته، أن الشركة قررت إيقاف تطبيق اتفاقية منتوج "تأمين المحصول التي وقعتها مع الدولة في انتظار انخراط جميع الفاعلين في مجال التأمينات بالمغرب الراغبين في هذا المنتوج استجابة للنداء الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري".
وكان وزير المالية محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش، قد وقعا الأربعاء الماضي، اتفاقا مع شركة التأمين سهم لصاحبها الوزير مولاي حفيظ العلمي من أجل تغطية مصاريف الفلاحين المتضررين من موجة الجفاف، وهو الاتفاق الذي أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي لينتقل إلى البرلمان من خلال دعوة الفريق الاشتراكي إلى تكوين لجنة تقصي الحقائق في الصفقة، ودعوة القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى عقد اجتماع عاجل للجنة المالية بمجلس النواب.
