وأكد عبد الله بووانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الفريق بصدد تجميع المعطيات الكاملة حول هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أنهم طالبوا بـ"عقد اجتماع للجنة القطاعات الانتاجية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش لنناقش الموضوع بتفصيل".
وأضاف بوانو، في تصريح لـLe360، أنه "من حيث المبدأ لا نعترض على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق كآلية دستورية، لكن في تقديرنا المطالبة حاليا سابقة للأوان والأولى عقد اجتماع اللجان الدائمة المعنية مباشرة بالموضوع وسيتخذون الموقف والقرار المناسب في وقته".
وتابع المتحدث، أن "المقتضيات الدستورية واضحة في جانب مخالفة مبادئ التنافس الحر وتنازع المصالح، وكل مخالفة ذات طابع مالي وكل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها وكذا الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز"، مضيفا أنه "على الجميع أن يعلم أن الدستور يطوقنا جميعا في هذه المقتضيات والبرلمان سبق له أن صادق على قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وهناك قوانين مرتبطة بالصفقات العمومية ينبغي ان تحترم وتراعى".
في الماقابل، اعتبر القيادي في حزب "البيجيدي"، أنه "كان من اللازم الاعلان عن تفاصيل هذا التأمين بواسطة الاجراءات المعمول بها سواء طلبات عروض أو غيرها".
وكان وزير المالية محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش، قد الأربعاء الماضي، اتفاقا مع شركة التأمين سهم لصاحبها الوزير مولاي حفيظ العلمي من أجل تغطية مصاريف الفلاحين المتضررين من موجة الجفاف.
