وجاء القرار الذي اعتبره التجار منصفا بعدما تقدموا قبل شهر بدعوى قضائية لدى القضاء الإداري، وهي الدعوى التي آزرتهم فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لوقف قرار أصدره عمدة مدينة طنجة، يقضي بهدم السوق، استنادا إلى تقرير لجنة تقنية تابعة للجماعة الحضرية.
في السياق ذاته، ثمنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان القرار لموضوعيته واعتبرته "انتصارا للقانون الذي يعلو على الجميع و تطبيقا لمبدأ المساواة أمام القانون وأمام القضاء".
من جانب آخر، أكد مهنيون وتجار بالسوق أن قرار المحكمة أنصف شريحة كبيرة من المجتمع بالمدينة.
تبقى الإشارة إلى أن تجار السوق المركزي ببني مكادة رفضوا في وقت سابق كل الحلول التي تقدم بها المجلس الجماعي بالمدينة وكان أبرزها مقترح تقدمت به السلطات المحلية إلى جانب المجلس الجماعي ويدعوهم لإخلاء محلاتهم مقابل منحهم بقعا أرضية، وتشييد محلات على نفقاتهم الخاصة.
