وذكرت شركة "سهام للتأمين" في توضيح لها، أن الإتفاقية الموقعة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، وزارة الاقتصاد و المالية وشركة "سهام للتأمين"، تأخد شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص، موجهة بالأولوية لصغار الفالحين بالمملكة.
وأضافت الشركة أن هذه الشراكة تكمل الاتفاقية المبرمة سنة 2011 بين الوزارتين المعنيتين والتعاضدية الفلاحية(MAMDA) والتعاضدية الـمركزية (MCMA)، مردفا هذه الإتفاقية تنص على أن الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، ستكون مفتوحة لشركات أخرى.
وتابع المصدر أن الشركة، أخذت على عاتقها زمام المبادرة لتقدم اقتراحا اعتبرته وزارة الفلاحة والصيد البحري، "مشروعا طموحا يلبي توقعات الفلاحين المغاربة وكذلك تحديات تسريع تأسيس نظام التأمين الفلاحي بالمغرب".
ويشار إلى أن كل وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، وقعا أول أمس الأربعاء، عقدا يهم اتفاق لتأمين المحصول الزراعي مع شركة "سهام" التي تعود ملكيتها، لحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
