واعتبر القيادي عن حزب "البام"، في مراسلة يتوفر Le360 على نسخة منها، أن "هذه الاتفاقية تناقض مقتضيات المادة 33 من القانون التنظيمي رقم 13.65 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والذي حينما وضعه البرلمان كان يستهدف تحصين عمل الوزراء وفقا لمقتضيات الفصل 36 من الدستور ضد كل شطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز ووضعية الاحتكار و ضد الهيمنة وباقي الممارسات المخالفة لمبدأ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية ببلادنا".
وأضاف وهبي أن هذا الاتفاق خاضع لمقتضيات نصوص مدونة إبرام صفقات الدولة ومراقبتها وتدبيرها، بالتالي ندعوكم لعقد اجتماع عاجل بحضور وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسيعد وكذا وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، ووزيرالصناعة والتجارة والتكنولوجيا الرقمية، حفيظ العلمي.
من جهته، اعتبر القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات، مهدي المزواري، أن الصفقة المالية التي حصلت عليها شركة "سهام للتأمين"، بخصوص التأمين الفلاحي، "هدية" من الحكومة لمولاي الحفيظ العلمي وزير الصناعة، بصفته مالكا لشركة "سهام".
وأضاف المزواري في سؤال آني موجه إلى رئيس الحكومة، أن "هذه الاتفاقية غير مقبولة الناحية السياسية والأخلاقية، والتي لا تنسجم مع اعلان الحكومة عن استراتيجية لمحاربة الفساد والحراك المجتمعي ودستور 2011".
ويشار إلى أن كل وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، وقعا أمس الأربعاء، عقدا يهم اتفاق لتأمين المحصول الزراعي مع شركة "سهام" التي تعود ملكيتها، لحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
