وذكر تقرير قضاة جطو، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، تلقى هبة مالية بقيمة 69 ألف درهم سنة 2013 من طرف مؤسسة أجنبية تتوفر على مقر لها بالرباط، معتبرا أن الهبة "مخالفة لمقتضيات قانون المنظم للأحزاب السياسية".
وأضاف التقرير بعنوان، " تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي برسم السنتين الماليتين 2013 و 2014”، أن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية تلقى بدوره مبلغ بقيمة 80 ألف درهم في سنة 2013 كهبة ولكنه لم يحدد الجهة المختصة أو المانحة، واعتبرها في خانة الهبات والوصايا والتبرعات، تحمل عبارة "غير محدد الهوية".
من جهة أخرى، فقد سجل المجلس أن 27 حزبا قامت بإيداع حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني، في حين لم تدل 5 بحساباتها إلا بعد انصرام هذا الأجل، ويتعلق الأمر بحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب النهضة والفضيلة وحزب المجتمع الديمقراطي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وأخيرا الحزب الديمقراطي الوطني.
