قال بيان مشترك لأحزاب الإتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة إنه « تكريسا لأسلوب الهيمنة والإقصاء الذي تمارسه الحكومة وأغلبيتها البرلمانية، انفردتا بقرار عقد الجلسة الشهرية المنصوص عليها في المادة 100 من الدستور ضاربتين عرض الحائط بفلسفة ومنهجية التوافق حول تدبير هذه الجلسة في غياب إقرار النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب الذي ما زال في ثلاجة الانتظار ».
وأوضح البيان نفسه أن "الحكومة وأغلبيتها، تحاولان إيهام الرأي العام بأن الخلاف بينها وبين المعارضة مختزل في المساحة الزمنية التي يجب أن تخصص لكل من الحكومة والأغلبية والمعارضة في هذه الجلسة، في سعي إلى إحداث الخلط واللبس لدى المتتبعين والفاعلين الاجتماعين والاقتصاديين، وفي سعي أيضا إلى تحويل الأنظار عن حقيقة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهز البلاد والمرشحة للتفاقم في ظل حكومة عاجزة عن تدبير خلافاتها الداخلية وبالأحرى تدبير شؤون البلاد المستعصية”.
وكشف البيان أسباب الخلاف "حول تدبير الجلسة الشهرية بدأت بمحاولة الالتفاف على مقتضيات الدستور التي تنص على انعقادها شهريا وبانتظام إلى ذلك تمسكت الحكومة وأغلبيتها بضرورة ممارسة الرقابة القبلية على عمل البرلمان، من خلال إخضاع اختيار الأسئلة لمزاج واختيار الحكومة، أي سؤال أو سؤالان يتواجهان خارج منطق المساءلة الموضوعية، مع اعتماد تقسيم ثلاثي لزمن الجلسة لا وجود لمقابله في أي من برلمانات العالم". أشباه القضايا
وأمام هذا الإصرار من جانب الحكومة والأغلبية على الإقصاء الممنهج للمعارضة وتقزيم دورها الرقابي، يقول البيان نفسه، "رفضنا الاستمرار في هذا التسويف وتبذير الزمن السياسي، وفي شغل الرأي العام بأشباه قضايا، وألححنا على ضرورة الحسم النهائي في ثلاثة أمور، وهي تكريس حق المعارضة في مراقبة الحكومة ومساءلة رئيسها بشأن القضايا الأساسية والكبرى وتكتسي صبغة آنية، أي رفض أي وصاية أو رقابة مسبقة للحكومة على أسئلة المعارضة، إعمالا للتقاليد البرلمانية في البلدان الديموقراطية، والفصل بين الجلسة الشهرية والجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة القطاعية، ثم دمقرطة استعمال المساحة الزمنية للجلسة بمنح المعارضة حقها في التعبير وفق للموقع الذي أعطاه إياها الدستور من أجل ضمان الإنصاف والتوازن في الحقل السياسي وفي ما بين المؤسسات”.
وقال البيان ذاته إن "الجلسات السابقة أثبتت للرأي العام أنها فضاء للفرجة، ولم تكن منتجة ولا ناجعة بالمفهوم الدستوري، إذ أنها تجتر مناقشة مواضيع تكون قد فقدت صبغة الراهنية، مشيرة إلى أن الحكومة تعيد إثقال كاهل الاقتصاد الوطني بالديون، فإنها تتحمل مسؤولية أخلاقية قبل أن تكون سياسية في تبعات عودة وصاية صندوق النقد والبنك الدوليين على بلادنا والتي يتذكر الرأي العام الوطني نتائجها الكارثية على التعليم والصحة والسكن والبادية المغربية وتفقير المواطنين" .
