وقال مبديع، مساء أمس خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، "لم نحقق الأهداف المنشودة لمكافحة الفساد، نحن واعون كل الوعي على أنه لا يمكننا القضاء على الفساد بشكل نهائي، وإنما تقليصه والقضاء على التطبيع معه".
وأضاف الوزير ردا على أسئلة النواب، أن مكافحة الفساد، تقتضي "الحرص على القضاء على مسببات الفساد ودعم الجانب التربوي والتوعوي والانتقال من التنديد إلى التبليغ والحرص على إنزال القانون كلما تم ارتكاب فعل الفساد".
وأكد مبديع أن الحكومة وضعت استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، تهدف إلى الحد منه في أفق 2025، وستكلف حوالي 1.8 مليار درهم، مردفا أن هذه الاستراتيجية ستنظم على 3 مراحل وستستهدف القطاعات التي تفشي تعاني مصالحها من الفساد والرشوة كقطاع الصحة والأمن والعدل والجماعات الترابية.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 20/01/2016 على الساعة 12:01
