وقال مبديع، صباح اليوم، خلال لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب حول "مشروع قانون13.31 حول الحق في الحصول على المعلومة"، إن لوزارة قامت بدراسة مقارنة لعدد من القوانين الدولية المرتبطة بالشفافية والحق في الوصول إلى المعلومات، وتبين المشروع القانون المغربي يضاهي عددا من القوانين المعمول بها في بعض الدول.
وأضاف الوزير، أن الدراسة تشير إلى أن مشروع القانون المغربي يتضمن في مقتضيات تعادل قوانين في دول ككندا وسويسرا وألمانيا وتركيا واليابان والمملكة المتحدة فيما يتعلق بالإطار القانوني العام للحق في الحصول على المعلومات .
وزاد مبديع أن المشروع الذي قدمته الحكومة يتفوق على القوانين المعمول بها في الدنمارك وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا فيما يخص مسطرة الحصول على المعلومات.
يذكر أن مشروع قانون 13.31 حول الحق في الحصول على المعلومة، الذي تقدمت به الحكومة، يتم دراسته حاليا داخل الغرفة الثانية.
