وسيمثل يمثل نزار البركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، وذلك لتقديم عرض حول "التدبير المفوض للمرافق العمومية في خدمة المرتفق".
ويذكر أن مجلس البركة سبق أن أصدر تقريرا حول شركات التدبير المفوض، حمل من خلاله الدولة مسؤولية الاختلالات التي يشهدها هذا القطاع في المغرب، وتتمثل في ضمان الحق في الولوج المتكافئ والشامل إلى المرافق العمومية، وإسناد قطاعات استراتيجية وحيوية إلى القطاع الخاص دون وضع أي إطار قانوني، أو آليات للمراقبة والتتبع وحماية مصالح المرتفقين ومستهلكي الماء والكهرباء والنقل والنظافة.