وبرر حصاد، الذي كان يتحدث قبل قليل بمجلس النواب في إطار جلسة الأسئلة الشفهية، استعمال القوة لتفريق مسيرات الأساتذة المتدربين، بكون المحتجين لم يستجيبوا لقرار منع المسيرات التي نظمت بشكل غير قانوني –حسب الوزير.
وقال حصاد للنواب البرلمانيين "إن السلطات الأمنية أكثر حرصا على تفادي العنف والقوة"، غير أنه استردك مضيفا: "لكننا عندما نرى أن المسيرات أو الوقفات ستمس بمواطنين آخرين فمن حقنا أن نتدخل لمنعها".
وأوضح وزير الداخلية أن الأساتذة المتدربين دخلوا في مسيراتهم الاحتجاجية، في عملية تصعيدية، مشيرا إلى أن "منظمة أنتم تعرفونها وتعرفون أهدافها تقوم بتأطير هؤلاء المحتجين وتدفعهم لتحريض التلاميذ والأساتذة في المدارس والثانويات، قصد تنظيم مسيرات في الشارع بدون ترخيص السلطات"، وحين سأله البرلمانيون عمن تكون هاته المنظمة أجاب: "راكم عارفينها"، في إشارة إلى جماعة "العدل والإحسان" المحظورة بالمغرب.
وزاد حصاد أن تعليمات المنع "جرى الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة"، وذلك لـ"حماية للناس الآخرين الذين ليس لهم دخل بالوقفات، لكنه قلل من حدة العنف التي تمخض عن تفريق المحتجين، مؤكدا أنه "لم تتم إراقة الدماء باستثناء حالة واحدة يجري التحقيق معها حاليا".
وقال إن سلطات الداخلية تتوفر على أشرطة مصورة تظهر الطريقة القانونية التي تدخلت بها القوات العمومية لتفريق المحتجين بكل المدن التي احتج بها الأساتذة المتدربون، مشيرا إلى أن "القوات تدخلت بشكل قانوني تطبيقا للتعليمات الحكومية القاضية بمنع الوقفات".
وتوعد وزير الداخلية الأساتذة المتدربين، الذين يعتزمون تنظيم مسيرات احتجاجية خلال الأيام المقبلة، بمواجهة المصير نفسه من قبل القوات العمومية، وذلك في حالة تنظيم المسيرات والوقفات بدون الحصول على ترخيص السلطات المحلية.
