وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن زعيم حزب "السنبلة"، اعتبر في تصريح لليومية، أن "ما يحصل عليه البرلماني من معاش يعتبر عاديا، لأنه ناتج عن اقتطاعات سابقة"، مضيفا "طبعا يمكن أن يتم تعديل نظام المعاش البرلماني برفع سن الحصول عليه، لكن في حالة رفض المنخرط لهذا الإجراء يجب أن يتم تمكينه من استرجاع إقتطاعاته".
وعن مساهمة الدولة غي معاشات البرلمانيين، قال العنصر إن "الدولة تعد مشغلا ويجب عليها أن تستمر في أداء حصتها في معاش البرلماني".
وتقول اليومية، أن هذا يعني رفض مقترح قانون تقدم به فريق التقدم الديقمراطي بمجلس النواب، حليف العنصر، الذي يرمي إلى تعديل نظام معاشات البرلمانيين عن طريق سحب مساهمات الدولة فيها.
وتضيف الجريدة، أن العنصر قال في موقف مثير، إنه "إذا أرادت الدولة، أن توقف مساهماتها في معاشات البرلمانيين، فعليها أن ترفع من تعويضاتهم وأجورهم".
معاشات الوزراء
أما بخصوص معاشات الوزراء، فيرى العنصر أن "المغرب لم يهترع شيئا جديدا بخصوص هذه المعاشات"، لأنها حسب قوله "معمول بها في دول عدة"، مضيفا "حتى تونس التي يقال اليوم إنه ليس فيها معاش للوزراء، فإنها كانت تعرف نظام معاشات الوزراء عندما اعتمده المغرب"، والهدق من معاش الوزير هو ضمان "تعويض عن تمثيله للدولة".
