وذكرت الجريدة، نقلا على مصارها، أن مقترح القانون الذي تقدم به الفريق النيابي لحزب حميد شباط، ينص على أنه تؤسس لدى رئيس الحكومة هيئة عليا للتفتيش تتألف من مفتشي المالية، تعمل تحت إشراف مفتش عام يعين بظهير، ويخضع مباشرة لسلطة رئيس الحكومة.
وتابعت اليومية، أن اللافت في مقترح القانون، الذي يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.269 بشأن التفتيش العام للمالية، هو توسيع مجال التحقيق، حيث ينص على أنه يعهد إلى مفتشي المالية بإجراء تحقيقات بخصوص مصالح الصندوق والمحاسبة والنقود والمواد، وكذا المحاسبين العمومية والجمعيات التي تستفيد من التمويل العمومي، وكذا الشركات أو المقاولات، التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية، على انفراد أو بصفة مشتركة، بشكل مباشرة أو غير مباشر، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة لاتخاذ القرار.
وتضيف الجريدة، أن تحقيق مفتشي المالية، الشركات أو المقاولات التي تملك فيها الدولة أو المؤسسات العمومية، على انفراد أو بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية، أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة لاتخاد القرار، والمقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام أو المعهود إليها بتسييره.
جديد المقترح
وينص مقترح القانون على أن رئيس الحكومة يحيل، طبقا للمسطرة المنصوص عليها في القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، بمجرد توصله بها، جميع التقارير التي تنجزها المفتشية العامة للمالية على المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية، حسب الاختصاص الترابي، عن طريق الوكيل العام للملك لدى هذه المجالس.
وتورد اليومية، أن الاستقلال يقترح أن يحدد رئيس الحكومة برنامج أشغال التفتيش، باقتراح من المفتش العام واعتبارا على الخصوص لطلبات التحقيق، التي يقدمها الوزراء أو تقدمها مصالحة الخصوصية.
