وذكرت مصادر حزبية أن هذا المقترح يهدف إلى تعديل نظام معاشات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين و"عقلنته بما يضمن التوزان الذاتي للصندوق المحدث لهذه الغاية".
وتتلخص مضامين هذا المقترح في الإلغاء الكلي لمساهمة الدولة في معاشات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتغيير فترة بداية صرف هذه المعاشات إلى غاية بلوغ البرلماني السن المحددة للتقاعد في نظام المعاشات المدنية
يشار إلى أن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، كان قد دعا إلى نقاش "هادئ ومتزن" في موضوع معاشات البرلمانيين والوزراء، بعيدا عن "أية مزايدات قائمة على تبخيس عمل المؤسسات المنتخبة".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 07/01/2016 على الساعة 17:00
