وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والثاني بتغيير وتتميم القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، والثالث بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
ومن المنتظر أن يصادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون متعلق بالصندوق المغربي للتقاعد، حيث يرمي إلى رفع سن تقاعد الموظفين من 60 إلى 63 سنة بين سنتين 2017 و 2019.
ويتعلق مشروع القانون الرابع - يضيف البلاغ - بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والخامس بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتغيير وتتميم القانون المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
