واعتبرت الجمعية في بيان توصل Le360 بنسخة منه، أن البرلمان بتصويته هذا "يستمر في اتخاذ قرارات ضد التاريخ، وضد مصلحة المواطنين، وضد مصلحة المغرب، وضد مستقبل مشرق لكل المغاربة، معتبرة أن تمديد توثيق زواج الفاتحة يعد جريمة تشريعية".
ووصفت الجمعية تبريرات مجلس النواب لقراره بـ"سياسة النعامة" اتجاه مستقبل الطفلات المغربيات، اللواتي ستجد آلاف منهن أنفسهن ضحايا لـ"زواج القاصرات"، معبرة في السياق ذاته عن رفضها المطلق، لمنطق وزارة العدل، من خلال التصريح الذي أدلى به مصطفى الرميد، بأن "ظاهرة زواج القاصرات، لا يمكن أن تحسم بالقانون، بل بتدابير اقتصادية واجتماعية وتربوية مندمجة".
وأكدت الجمعية ضمن بيانها المذكور على أن معركة "زواج القاصرات"، ستظل معركة مصيرية للجمعية، إلى غاية القضاء عليها نهائيا، مشيرة إلى أن البرلمان ينبغي أن يكون أول صف في معركة محاربة ظاهرة تزويج القاصرات المغربيات، وليس تشجيعها "ما يؤدي لظهور جيل جديد من الضحايا".
وطالب المصدر ذاته الحكومة وكل القوى الحية المغربية التدخل العاجل، لإيقاف التمديد، وإلغاء العمل بتوثيق الزواج بالطريقة الحالية، لأنه يتسبب في ظهور حالات زواج جديدة للقاصرات، منبهة في السياق ذاته إلى أن صورة المغرب، أمام العالم تعاني من خدوش كثيرة، من بينها زواج القاصرات.
وشددت الجمعية على ضرورة اعتماد سن الـ18 كحد أدنى للزواج للفتاة المغربية، مبرزة ضمن بلاغها أنها لن تعدم السبل لمواصلة حربها ضد زواج القاصرات في المغرب، إلى أن تتحول إلى ظاهرة من الماضي.
