وذكر مقال منشور على الصفحة الرسمية للحزب بـ"فايسبوك"، أن هذا المقترح القانوني "رفضه الفريق الاشتراكي"، مؤكدا أن "ستمرار وتوسيع زواج الفاتحة على نطاق واسع، يعاكس روح الفقرة الأولى من مدونة الأسرة التي اعتبرت أن أصل إثبات العلاقة الزوجية هو عقد الزواج المكتوب لأجل القضاء على ظاهرة زواج القاصرات، لكنه وفي المقابل صوتت له فرق من الأغلبية وتم تعبيد الطريق أمام تمديد جديد لقبول دعاوى ثبوت زواج الفاتحة".
وشدد المصدر ذاته على أن هذا التمديد له "تداعيات اجتماعية ثقيلة، باعتبار أنه يهم نواة تشكل المجتمع الكبير، المتمثلة في الأسرة، وأنه كشف عنه في عز الحملات المناهضة للعنف الممارس تجاه المرأة بكافة تمظهراته".
يشار إلى أن مجلس النواب، بداية الأسبوع الحالي، على مقترح قانون يقضي بتمديد فترة قبول دعاوى ثبوت الزوجية إلى خمس سنوات إضافية.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 27/12/2015 على الساعة 14:30
