ويدعو المقترح المذكور إلى إلزام الدولة بـ"المساواة بين اللغتين الرسميتين ومنع أي تمييز بينهما"، والاعتراف بحجية الوثائق والمراسلات المحررة باللغة الأمازيغية، وبإصدار نسخة من الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى اعتبار تعليم وتعلم الأمازيغية جزءا من برامج محو الأمية، وتعميم تعليمها في جميع المستويات الدراسية للتعليم في القطاعين العمومي والخاص والتكوين المهني والتعليم الجامعي، وكذا في المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية.
ويطالب مقترح حزب "البام"، بتطبيق الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية لوقائع جلسات البرلمان، واعتبار اتقان هذه اللغة شرطا للتوظيف أو التدريس في مجموعة من المؤسسات العمومية، هذا إلى جانب تحرير الوثائق والشهادات التي ينجزها ضابط الحالة المدنية والسفارات والقنصليات باللغة الأمازيغية، وإدراجها في وثائق السيادة الوطنية مثل القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية ومختلف أختام الإدارات ومطبوعاتها، مع الكتابة بها في وثائق الهوية، كالبطاقة الوطنية وجواز السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين في المغرب.
