وكشفت المصادر ذاتها أن هذه التغييرات ستقود عبد المنعم البري الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة لتولي منصب مدير ديوان الياس العماري في السنوات المقبلة ، كما ينتظر أن تشمل الحركة الوظيفية بمجلس الجهة تغيير الأسماء معروفة بالمجلس و التي تشغل أبرز المناصب إلى جانب إحداث مناصب جديدة، وهو الأمر الذي أدى لحالة احتقان كبيرة بين الياس العماري ونائبيه محمد الزموري عن حزب الاتحاد الدستوري الذي يريد أن تضم التشكيلة عدد من الأسماء المقربة منه إلى جانب محمد بوهريز المنسق الجهوي للحزب الحمامة والذي يريد بدوره أن تتشكل المناصب الجديدة موظفين محسوبين على حزب الأحرار.
وكشفت مصادر مطلعة من داخل مجلس الجهة، أن الاقتراحات التي تقدم بها عدد من نواب حزب الأحرار وحزب الاتحاد الدستوري والاستقلال لم ترق الياس العماري وهو الأمر الذي أشعل فتيل أزمة سياسية بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وستتواصل إلى حين رضوخ العماري لطلبات عدد من النواب والمستشارين بالجهة.
من جهتها قالت مصادران العماري يستعد لوضع بصمته الخاصة على تركيبة موظفي مجلس الجهة، وهي التركيبة التي تم اختيارها من حزب الأصالة والمعاصرة بالجهة، وذلك تزامنا مع انطلاق السنة المالية وبدأ السريان الفعلي لميزانية 2016.
المتحدث نفسه أشار أن العماري سيلحق عدد من الأسماء المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة حيث سيحلون على رأس بعض المصالح الهامة بمقر الجهة وبمقرات أخرى سيتم افتتاحها بكل الأقاليم التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
