وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن معطيات صادرة عن وزارة الفلاحة والصيد البحري، كشفت عن منح مجموعة من الاعتمادات والتراخيص لممارسة الاتجار في الخمور والمشروبات الحكولية، حيث تمت خلال سنة 2015 دراسة 23 ملفا منح على إثرها ترخيصان لممارسة الاتجار بنصف الجملة في الخمور، وترخيصان للاتجار في المشروبات الروحية.
وتابعت اليومية، أن المعطيات المتعلقة بمراقبة الخمور والمشروبات، برسم سنة 2015، تشير إلى أن اللجن الجهوية المزدوجة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة للمراقبة والتنسيق الصادرات، صادقت على تجديد 13 اعتمادا لإنتاج الخمور، مع منح حوالي 126 اعتمادا و17 قرارا للاستفادة من علامة التسمية الأصلية المضمونة والمراقبة، لفائدة خمسة من منتجي الخمور.
وبحسب التقرير الذي تم توزيعه على أعضاء المؤسسة التشريعية، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، فإن سنة 2015 شهدت دراسة والموافقة على 155 ترخيصا لاستيراد بعض أنواع الخمور، وأيضا حامض الأسيتيك قصد الاستعمال الصناع أو المختبري أو الصيدلي، فيما تم إبداء الرأي في ما يقرب من 40 ملفا تتعلق بعنونةالخمور والمشروبات الروحية المستوردة أو المصدرة أو المصنعة محليا، وذلك بشأن مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
برنامج عمل 2016
وفيما يخص برنامج العمل الخاص بسنة 2016، يرتقب أن يتم منح 500 ترخيص لاستيراد الكحول ذات الاستعمال الصناعي، واعتماد 10 مراكز للتوزيع، ومنح 10 تراخيص لمحلات تجارية للمشروبات الروحية.
كما ينتظر أن تتم المصادقة على منح 12 اعتمادا خاصا بمخازن الخمر، و220 علامة للتسيمة الأصلية المضمونة والمراقبة مع دراسة 12 ملفا حول طلبات الاتجار.
