الخبر جاء في عدد غد الأربعاء من يومية "الصباح"، حيث قالت إن ياسين الراضي، أصغر برلماني في الغرفة الأولى ورئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، انضم إلى لائحة البرلمانيين الذين سارعوا إلى اتخاذ موقف علني، يقضي بتخليهم عن تقاعدهم البرلماني، باعتباره «ريعا سياسيا»، ويتعلق الأمر بكل من عبد العزيز أفتاتي، القيادي في «بيجيدي» وخديجة أبلاضي، من الحزب نفسه.
ونقلت الجريدة عن عبد الله بنحمو، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، والنائب البرلماني عن دائرة الخميسات والماس، قوله: «بدون مزايدة ولا شعبوية، لا مانع عندي أن أتخلى عن تقاعد البرلمان في إطار رسمي يتخذه ويصرفه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب».
وحسب اليومية فإنه من المنتظر أن يكون فريق «بيجيدي » الذي يرأسه عبد الله بوانو، الرافض لفكرة التخلي عن التقاعد البرلماني، تدارس خلال اجتماعه الأسبوعي قرارات أعضائه الذين أعلنوا بشكل تلقائي وانفرادي التخلي عن تقاعدهم البرلماني، دون مراجعة قرار الحزب وفريقه النيابي.
وحسب اليومية فقد قال ياسين الراضي، الذي تعرض إلى هجمة إعلامية «إذا كان تنازلي عن عائدات التقاعد البرلماني سيحل مشاكل المغاربة من بطالة وتطبيب وغيرها من القضايا الاجتماعية، فأعلن عن الفور أمام المغاربة تنازلي عن تقاعدي »، وأضاف «مقابل ذلك، أطلب فتح ملفات كبار المديرين الذين يتقاضون ما بين 20 مليونا و30 شهريا ».
وقالت اليومية إن أفتاني كان أول برلماني تجاوب مع حملة إلغاء الامتياز، من خلال التوقيع على عريضة شعبية انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الإدارات العمومية، حيث برر أفتاتي قراره بأن البرلمانيين يمثلون الشعب، ولا يشتغلون في البرلمان، وبالتالي فإنه لا ينبغي عليهم أن يتواطوؤا على مصالح تعود عليهم بالنفع الخاص، مشددا على أن هذه المعاشات لا علاقة لها بالسن ولا بطريقة احتسابها.
وأضافت اليومية بأنه عكس المنتقدين لريع تقاعد البرلمانيين، قال حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية والنائب البرلماني في الفريق الاشتراكي، إن تقاعد البرلمانيين مبني على المساهمات الفردية لكل برلماني، ولا علاقة له بأي نظام للريع، مضيفا بأن نظام التقاعد في المغرب، مبني على مساهمة شهرية تصل بالنسبة إلى كل نائب أو مستشار ممارس إلى حدود 2800 درهم، وهو ما يمكن المساهمين من الاستفادة من مبلغ تقاعد يقترب من 1000 درهم عن كل سنة داخل الولاية الانتخابية، بسقف لا يتعدى 15000 درهم.
وأضاف طارق لليومية بأن المساهمين الذين تجاوزوا ثلاث ولايات لايمكنهم تجاوز هذا المبلغ، وهو ما يعني وفق ما جاء على لسان طارق أن البرلمانيين هم من يؤدون في النهاية تعويضات التقاعد، كأي نظام للمساهمة الجماعية في صندوق للتقاعد خاص أو عام.
جوج فرنك
رفض الخازن العام للمملكة التجاوب مع قرارات البرلمانيين الذين أعلنوا تخليهم عن تقاعدهم البرلماني، بسبب عدم وجود قانون مصادق عليه من البرلمان يقضي بذلك، كما أن السجال انفجر بين عدد من مغاربة مواقع التواصل الاجتماعي حول أجور وتقاعد البرلمانيين والوزراء بعد بروز بعض الأسماء الشابة داخل البرلمان المغربي، والتي ستستفيد من معاش مريح مدى الحياة، وكذا بعد تصريحات الوزيرة شرفات أفيلال التي قالت «البرلماني من تايسالي خدمتو تاتبقاليه جوج فرنك».
