وأكد الحزب في بيان منشور على الموقع الالكتروني الرسمي، أن قانون مالية 2016 الذي استكمل مسطرة التشريع، الاثنين الماضي، يعد بزايادات جديدة في أسعار بعض المواد والخدمات، "وهو الأمر الذي من شأنه أن يشد الخناق أكثر فأكثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وبشكل خاص قدرتهم على مواكبة الارتفاع المرتقب لكلفة المعيشة".
وأضاف المصدر ذاته، تعتزم الحكومة الحالية تطبيق حزمة من الإجراءات "غير الشعبية، والتي تهدد بشكل مباشر السلم الاجتماعي بالمغرب، وتنذر بمزيد من الاحتقانات والتوترات".
واعتبر الحزب أن هذه الإجراءات، تشمل "زيادات في تذاكر القطار، وزيادات في رسوم عقود التأمين، التي تعتزم الحكومة تطبيقها وفرضها على المواطن، ابتداءا من الشهر الأول لسنة 2016، بالإضافة ومواصلة تحرير أسعار المواد المدعمة، ومنها مادة السكر والبوتان"، مشددا على أنها "إجراءات تكرس التوجه الحكومي نحو التقشف، وإثقال كاهل المواطنين عبر الهجوم على عبء قدرتهم الشرائية".
