وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن الجنرال دوكور دارمي، عروب أنشأ لجنة خاصة لاسترجاع أملاك الجيش، بعد أن تبين حسب تقرير خاص، أن جنرالات سابقين احيلوا على التقاعد يستفيدون من فيلات ومشاريع سكنية تابعة للقوات المسلحة الملكية، إضافة إلى استفادة مسؤولين كبار بالجيش من بقع أرضية كانت إلى وقت قريب في ملكية القوات المسلحة الملكية.
وتابعت اليومية، نقلا عن مصادرها، أن جرد ممتلكات الجيش بالصحراء ومدن أخرى جاء بعد انتهاء التحقيق مع الجنرال دوبريكاد، قائد حامية عسكرية بالعيون، حول التهمة الموجهة الي بشأن السطو على فيلا تابعة لأملاك القوات المسلحة الملكية، والتي أنشئت فوق الملك العمومي البحري بخليج الداخلة.
وكان الجنرال دوبريكاد، قائد حامية عسكرية بالعيون، قد رفض إخلاء فيلا بدعوى أنها في ملكيته، رغم أنها تقع بين الثكنة السابعة والثامنة للهندسة العسكرية بخليج وادي الذهب، الأمر الذي عجل بقرار يقضي بإعفائه من مهامه وإلحاقه بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بالرباط دون مهام، بسبب امتناعه عن إخلاء سكن وظيفي، في ظل الحديث عن عقوبات موازية من المنتظر أن ترافق القرار.
وذكرت الجريدة، أن تقريرا مفصلا سينجز حول ممتلكات تابعة للقوات المسلحة الملكية، ستعقبه قرارات بضرورة استرجاع الممتلكات التابعة للجيش، والتي استغلها مسؤولون معروفون لسنوات طويلة دون سند قانوني.
نهاية زمن الريع
وأضافت اليومية، أن مسؤولين بالجيش، خولت لهم قيادتهم الاستفادة من امتياز بناء فيلا على ملك عمومي، أو الاستفادة من الحصول على بقعة أرضية، وهو امتياز تم بصفة استثنائية مراعاة لرتبة المستفيدين العسكرية والقيادية، مما جعلهم يفكرون في سلك مسطرة حيازة ممتلكات وتحفيظها بشكل استثنائي أو إداري، خارج القانون، وهو الأمر الذي اتنفر الجنرال عروب، الذي أمر بفتح تحقيقات حول أي ممارسات من هذا النوع.
