ووفق يومية "المساء" في عددها اليوم الخميس فقد تدارس مكتب مجلس المستشارين في اجتماع أول أمس الاثنين هاته الإحالة من طرف حزب "البام".
ونقلت الجريدة عن متتبعين، أن هذه الخطوة تأتي بعد فشل المحاولة الأولى التي أقدم عليها كل من حزبي "البام" و"الاستقلال" سنة 2013 بتقديم مقترح قانون إلى مجلس النواب يخص تقنين زراعة الكيف، وطالب حينها الاستقلال بالعفو على حوالي 40 ألف متابع بتهمة زاراعة الكيف.
ووفق مصادر "المساء" فإن خطوة إحالة مقترحي قانون على مجلس المستشارين يدخل في إطار تحركات "البام" من أجل تقنين زراعة الكيف وإصدار عفو على مزارعي هذه النبتة بعد اللقاءات التواصلية التي نظمها الحزب في مجموعة المناطق.
ومن المنتظر أن يثير موضوع إعادة فتح ملف زراعة الكيف جدلا سياسيا، خلال الأسابيع المقبلة، بين المدافعين على ضرورة تقنين وترسيم زراعة واستغلال الكيف بالمغرب والحكومة خاصة حزب العدالة والتنمية.
ويتوخى مقترح القانون العفو على مزارعي القنب الهندي بمنطقة الريف وينص المقترح على العفو على كل شخص طبيعي توبع واعتقل بمتقضى نصوص 1974، التي تجرم انتاج وزراعة الكيف المخدرات بالمغرب، كما يتضمن المقترح العفو على كل شخص صدر في حقه حكما غيابيا بتهمة زراعة الكيف.
وفي هذا الإطار صرح عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب في جلسة يوليوز الماضي، أن الحكومة ترفض التجاوب مع المقترحات التي تقدم بها حزبا الاستقلال و"البام" بخصوص تقنين زراعة الكيف وإصدار عفو على المتابعين، وحذر بنكيران من الاستغلال السياسي للموضوع مؤكدا ان سياسة الدولة لن تتغير في هذا المجال، كما أوردت يومية"المساء".
