وتقول الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، إن مفتشي وزارة العدل باشروا زيارات مفاجئة لعدد من المحاكم، إذ جرى الاستماع إلى قضاة تحقيق، إضافة إلى قضاة أصدروا أحكاما بتعليلات غير مقنعة، وكانت آخر الزيارات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء أول أمس الاثنين.
وذكرت اليومية، أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الأبحاث وتحريك متابعات تأديبية في حق قضاة سيحالون على المجلس الأعلى للقضاء، في حين ستقرر وضع قضاة آخرين تحت المراقبة المستمرة لرؤسائهم المباشرين.
وتابعت الجريدة، أن قضاة مفتشية العدل قرروا حفظ عدد كبير من الشكايات والوشايات بعد إنجاز التحريات المتعلقة بها.
وتضيف اليومية، نقلا عن مصادرها، أن المفتشية العامة وضعت خطة عمل لتفقد وتفتيش عدد كبير من المؤسسات القضائية خلال السنة الجارية، إذ تفقدت المحاكم التجارية بكل من الرباط، مراكش، أكادير، فاس وطنجة، فضلا عن أزيد من 30 مؤسسة قضائية أخرى، ابتدائية واستئنافية، من يناير من السنة الجارية إلى غاية الشهر الجاري من السنة نفسها.
مهام وزارة العدل
مورست أغلب مهام التفتيش بناء على شكايات أو إفادات تنسب تصرفات خطيرة إلى أحد القضاة أو موظفي كتابة الضبط، إذ توصلت المفتشية العامة خلال هذه السنة بعدد غير مسبوق من الشكايات والتظلمات.
وبخصوص الشكاوى الموجهة ضد بعض موظفي كتابة الضبط، فبعد إنجاز الأبحاث اللازمة بشأنها، أحليت التقارير المتعلقة بها مديرية الموارد البشرية لاتخاذ اللازم تأديبيا.
