هذا ما يحضّره المعطلون لحكومة بنكيران

وذكرت الجبهة، في بلاغ يتوفر Le360 على نسخة منه، أن مشروع القانون المالي لسنة 2016 "يعمق البطالة وسط الشباب المعطل"، مضيفة أن المشروع لم يخصص سوى 25948 منصب شغل، في الوقت الذي سيحال على التقاعد 14632، إضافة إلى 7300 موظف آخر من المعنيين بقرار تمديد سن التقاعد إلى غاية متم الموسم الدراسي، مردفة أن "مشروع القانون المالي لسنة 2016 لن يخصص فعليا سوى 4000 منصب شغل".

وطالب المصدر ذاته بـ"قانون مالي اجتماعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، ويوفر مناصب شغل كافية وكفيلة بامتصاص البطالة وسط حاملي الشواهد، وضمان الحق العادل والمشروع للمعطلين والمعطلات في التوظيف والشغل القار".