وضمنت المحكمة الأوربية في محكمها، أنها "تجهل إذا كان تصدير المنتجات القادمة من الاقاليم الصحراوية، يصب في صالح ساكنتها أم لا".
ويأتي هذا التطور بعد طلب لإلغاء قرار رقم 2012/2012/497/UE للمجلس الأوربي، الصادر في 8 مارس 2012، والذي يخص ختم الاتفاق بين الاتحاد الأوربي والمغرب، الخاص بتحرير المنتجات الفلاحية في الاتجاهين، إلى جانب منتوجات الصيد البحري".
وأسرت مصادر عليمة لـLe360 أن هذا القرار، لا يعني بالضرورة أنه سيصادق عليه من طرف المجلس الأوربين بالنظر للمصالح الاستراتيجية بين الاتحاد الأوربي والمغرب.
وأفادت المصادر ذاتها "أن رد المغرب سيكون حازما، حيث يعتبر أنه يعمل وفق الشرعية الدولية، وأن ما ورد في حكم المحكمة الأوربية يعني الدول الأوربية، لأن اتفاق 2012 كان واضحا، وفي إطار القانون الدولي".
وعلم Le360 أن الاتصالات بدأت فعلا، زوال اليوم مع فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوربي في القضايا الخارجية والأمن، من أجل إعلامها بمقف المغرب من حكم المحكمة الأوربية.
