ويقترح رفاق شباط في الورقة التقديمية للمقترح الاستقلالي، التي وجهت لرئيس مجلس النواب، إحداث "وكالة للتنمية القروية والمناطق الجبلية"، لتكون "آلية مؤسساتية تتمتع بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية" يسند إليها "تنفيذ برامج ومخططات التنمية القروية" وتكون تابعة لرئاسة الحكومة، إسوة بباقي المؤسسات العمومية.
ويطلب المقترح أن يدير هذه الوكالة مجلس إدارة، يترأسه رئيس الحكومة، ويتألف من 14 وزيرا، بالإضافة إلى رؤساء الغرف المهنية المختصة، ورؤساء الجهات.
ويأتي مقترح القانون بعد الجدل الذي اثارته المادة 30 من قانون المالية 2016، بين رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، ووزيره للفلاحة، عزيز أخنوش، حول نقطة الأمر بالصرف في "صندوق 55 مليار درهم"، المخصص لتنمية العالم القروي، والمناطق الجبلية، قبل أن يحسم الجدل بالتصويت على المادة في إطار قانون المالية وسحب إخوان بنكيران لتعديلاتهم في الموضوع.
