وقالت يومية "المساء " في عددها الصادر يوم غد الخميس أن أعضاء لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى أجازوا تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة التي تسمح للقضاة للبت في دعاوي ثبوت الزوجية، بعد أن صوت لصالح هذا التعديل 19 عضوا ينتمون إلى أحزاب الأغلبية العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، والمعارضة، والأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الدستوري، فيما كان لافتا اختيار نائبي الفريق الاشتراكي التصويت ضد التعديل.
وفي خطوة دالة على الخلاف الذي نشب داخل فرق الأغلبية الحكومية حول تمديد فترة قبول "زواج الفاتحة" خمس سنوات أخرى، وهو الخلاف الذي عطل لما يربو عن ستة أشهر المصادقة على التعديل الذي قدمه الفريق الحركي بمجلس المستشارين، اختار نائبا حزب التقدم والاشتراكية الامتناع عن التصويت، فيما يبدو أنه رسالة إلى حلفاء حزبهم في الأغلبية.
وفي الوقت الذي ربط رفاق نبيل بنعبد الله امتناعهم عن التصويت باشتراطهم وضع تعديل لا يسمع باستغلال هذا التمديد الجديد لشرعنة تعدد الزوجات وزواج القاصرات، أكد عضو في الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية في حديثه لـ"المساء"، على ضرورة تمديد فترة إثبات الزوجية لخمس سنوات إضافية على اعتبار أن شريحة عريضة في المجتمع لازالت تؤمن بـ"زواج الفاتحة"، وبأن عقود الزواج مسألة شكلية فقط، ومن ثم يجب مراعاة أن يحفظ ثوتيق تلك الزيجات حقوق جميع الأطراف، الزوجين والأبناء.
وكانت وزارة العدل والحريات حددت الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014، كآخر أجل لتسجيل عقود ثبوت الزوجية وتعميم عقد الزواج للزيجات التي لم تتوفر عليه لسبب من الأسباب وبعد مرور أزيد من سنة على نهاية المرحلة الانتقالية التي حددتها مدونة الأسرة لإثبات عقود "زواج الفاتحة" تجدد الجدل في البرلمان على خلفية مناقشة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لمقترح قانون يهدف إلى تمديد فترة إثبات الزوجية لـ5 سنوات أخرى.
وينص مقترح القانون الذي كان قد تقدم به الفريق الحركي في مجلس المستشارين وصادقت عليه الغرفة الثانية من البرلمان وإحالته على مجلس النواب على أن "يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات "لتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة.
ويهدف المشروع الجديد إلى تمديد فترة سماع دعوى ثبوت الزوجية مدة إضافية محددة في خمس سنوات ليصبح أمد حالة الاستثناء الذي حدده المشرع لتوثيق زواج الفاتحة، 15 سنة منذ صدور مدونة الأسرة سنة 2004.
