وجاء في الرسالة الملكية للمشاركين في المناظرة السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الدعوة إلى إصلاح الأراضي الجماعية وفتح حوار وطني حولها، وجعل الأراضي السلالية مساهمة في التنمية في إطار مبادئ الحق والعدالة الاجتماعية.
كما أمر الملك من خلال الرسالة نفسها، بتمليك الاراضي الجماعية لذوي الحقوق مع مجانية التمليك، إلى جانب إعادة النظر في التدبير المؤسساتي لهذا القطاع العقاري.
وجاءت الرسالة الملكية للدعوة إلى تشخيص جماعي للواقع الحيوي لمجال العقار والوقوف على الاكراهات والتوجهات الكبرى من أجل سياسة وطنية متكاملة وناجعة".
وتمتد الأراضي الجماعية، حسب دراسة سابقة لوزارة الداخلية، على 15 مليون هكتار، موزعة على 300 ألف هكتار حضرية وشبه حضرية منها 30 ألف هكتار مشمولة بوثائق التعمير، و 2 مليون هكتار مخصصة للفلاحة توجد 350 ألف هكتار منها داخل المدارات السقوية، إلى جانب 12.6 مليون هكتار للرعي و100 ألف هكتار من الفضاء الغابوي والمحميات.
