وطالبت النائبة البرلمانية وزير الداخلية بـ”اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة من أجل ربح مشروع الحكامة الأمنية التي تبناها المغرب، والتي تستوجب بلورة سياسة عمومية شاملة في ثقافة حقوق الإنسان تدمج كل المتدخلين في هذا المجال".
يذكر أن الأساتذة المتدربون يخوضون عددا من الاحتجاجات المتتالية ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، مطالبين بإلغاء مرسومين يلزمان بأن يجتاز المتدربون مباراة لولوج أسلاك الوظيفة العمومية بدل الإدماج المباشر، الذي كان معمولا به في السابق.
ويهم المرسوم الثاني، الذي يطالب الأساتذة بإلغائه، تخفيض منحة المتدربين من 2450 درهما في الشهر إلى 1200 درهم.