وأضاف وهبي "أن التدبير المفوض يطرح اليوم من مشاكل مختلفة تهم الأطراف الثلاثة الدولة، المواطنين والشركات التي أسندت لها مهام التدبير المفوض وهذه الأطراف المرتبطة بهذا السلوك التدبيري تتضارب مصالحها لاختلاف المواقع والعلاقة مع موضوع التدبير المفوض، مما يفرض وضع إطار مؤسساتي يساهم في حكامة وضبط هذا القطاع".
كما قال وهبي "تقدمنا باقتراح قانون حول التدبير المفوض، يسعى لخلق جهاز إداري مستقل في إطار ما يدعى بالسلطات الإدارية المستقلة ومؤسسات الحكامة المنصوص عليها دستوريا من خلال الفصل 159، يكون ضابطا ورقيبا لحسن خلق وتنفيذ عقود التدبير المفوض، وذلك لما فيه حسن تطبيق القانون وحسن تنفيذ الإلتزامات".
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 02/12/2015 على الساعة 13:30
