وشدد بنكيران، مساء اليوم، خلال حديثه أثناء جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين، أنه رغم من أن صلاحياته كرئيس حكومة تمنحه إمكانية التوقيع على الأوامر بالصرف في صندوق التنمية القروية، إلا أنه حرص على عدم افتعال أزمة بخصوص الموضوع، "حرصا على المصلحة العليا".
وخاطب بنكيران المستشارين قائلا "واش ندير أزمة في موضوع متعلق بالقرى والبوادي والجبال؟"،مردفا "ديو التوقيعات كلهم أنا باغي البلاد غير تتقدم وتولي مزيان".
يشار إلى أن قضية الآمر بالصرف بالنسبة لصندوق التنمية القروية، خلقت جدلا حادا، بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة، قبل أن يتم المصادقة على المادة بمجلس النواب في اطار التصويت على قانون المالية 2016.