ورصد التقرير الذي قدم بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي البرتغالي، اختلالات التدبير المفوض ومن بينها غياب نص قانوني، حيث "مازال إلى الآن يشتغل في غياب النصوص التنظيمية للقانون الصادر في 2006، فضلا عن افتقار آليات المراقبة، التي تنص عليها عقود التدبير المفوض في مجالات النقل وتوزيع الماء والكهرباء والنظافة".
وأوصى المجلس في تقريره إلى مراجعة شاملة لنظام التدبير المفوض المعمول به حاليا في المغرب، بإنجاز دراسات قبلية لتحديد نوع التدبير الأنسب للمرفق العمومي، وإلى استكمال الترسانة القانونية، وتحسين طرق إبرام هذه العقود لتعزيز الشفافية.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 27/11/2015 على الساعة 16:00
