وشارك في الملتقى وزراء ورؤساء دول سابقين، على رأس، شخصيات رفيعة المستوى، من خمس عشرة بلدا، من بينها المغرب، تنتمي للمجالات السياسية والأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وانصب عمل اللجنة العالمية، التي تأسست خلال هذا الملتقى، على بلورة وتفعيل مقترحات وآليات، كفيلة بتفادي النزاعات الدولية والإقليمية المرتبطة بالماء، حيث تم اختيار عزيز بوينيان، مدير وكالة حوض ملوية، لتمثيل بلادنا في هذه اللجنة.
وألقت أفيلال، كلمة أمام المشاركين، عبرت، من خلالها، على التزام المغرب ودعمه لهذه المبادرة، ولعمل اللجنة المنبثقة عنه، خاصة وأن الأمر يتعلق بموضوع دقيق وحاسم، هو موضوع الماء والسلم، وقالت بهذا الصدد "الماء يشكل، كما تعلمون، عاملا رئيسا في استقرار الأمم، وفي الحفاظ على سلم وطمأنينة الشعوب، كما أنه يشكل قيمة لامادية، من خلال أبعاده الثقافية والتاريخية والروحية».
وأكدت الوزيرة، أيضا، من خلال كلمتها، على أن المجتمع العالمي للماء مدعو، اليوم، إلى تحويل حالات النزاعات القائمة والمحتملة، إلى فرص للتعاون والتنمية المستدامة، وفي ذات السياق، أعربت على أن المسؤولية في ذلك لا يتعين أن تتحملها فقط البلدان المعنية باستغلال موارد مائية مشتركة "البلدان الأخرى، سيما الغنية، عليها أن تدعم البلدان الأقل غنى، خاصة على مستوى تقاسم الخبرات، كما أن كل الجهود يجب أن تبذل من أجل استباق النزاعات المتصلة بالماء، من أجل ضمان السلم والازدهار بالنسبة للمناطق المعنية، وفي كل أنحاء العالم".
كما أشارت أفيلال، في معرض كلمتها، إلى كون الموارد المائية للمغرب غير مشتركة مع دول الجوار، ومع ذلك، فبلدنا مستعد، بحكم التزامه بالتعاون الدولي المثمر، للاستمرار، بشكل أعمق، في تقاسم الخبرات والتجارب في تدبير هذا المجال الحيوي ووضعها رهن إشارة البلدان الصديقة، خاصة وأن بلادنا جعلت، منذ عقود، دمقرطة الولوج إلى المياه رهانا أساسيا في إطار سياساتها العمومية، وهو ما نحقق فيه نجاحات تلو أخرى، توجت بالتنصيص الصريح على أن الولوج إلى الماء حق دستوري أساسي، حيث تتم مواصلة تفعيل ذلك من خلال منظومة متكاملة من الإجراءات المؤسساتية والقانونية والمالية القوية.
