مقترح القانون الذي تقدم به حزب الميزان بعد ان أشر عليه نور الدين مضيان، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، بتاريخ 9 نونبر الجاري، ووضعه لدى المجلس قصد برمجته للمناقشة، يقترح أن تكون الوكالة مستقلة وتسمى "الوكالة الوطنية للتنمية القروية والمناطق الجبلية " وهو القانون اذا جرى اعتماده، سينتصر شباط في نهاية المطاف لبنكيران، رئيس الحكومة، ضد عزيز اخنوش، وزير الفلاحة، لأن الوكالة الوطنية،بالصيغة التي اقترحها حزب الاستقلال، ستكون رئاسة مجلسه الإداري لبنكيران تقول "الصباح". خطوة الاستقلاليين أظهرت،التقاء آخر مع العدالة والتنمية في إطار مؤشرات فرز جديد في المشهد السياسي في أفق استحقاقات 2016.
وأوضحت "الصباح"،أن المشكلة في صندوق التنمية القروية،الذي رصدت له اعتمادات مالية بلغت عتبة 55مليار درهم، موجهة للنهوض بأوضاع بوادي وجبال تقطنها 12مليون نسمة،ليست بحسب ذات المصادر في من "يأمر بالصرف، بموجب المادة 30 من مشروع قانون المالية، هل عبد الإله بنكيران أم عزيز اخنوش "بل في 'ضرورة أن يتمتع تدبير الصندوق بحكامة جيدة وبفعالية في تنفيذ مشاريعه ".
وقال قيادي استقلالي لـ"الصباح"انه في حال تعرقل اعتماد مقترح قانون تأسيس وكالة وطنية خاصة بالصندوق وتم الإبقاء على تسييره بالشكل المعتمد في المادة 30 من قانون المالية، 'سيكون فعلا وزير الفلاحة بمثابة رئيس لحكومة مصغرة،لأن قطاعات حكومية كثيرة معنية بالصندوق منها الداخلية والتجهيز وغيرها زيادة على الجماعات المحلية.
