وقال وهبي، مساء اليوم، بمجلس النواب إن الفصل 159 من الدستور يسمح بإمكانية إحداث مثل هذه الهيئات التي ستعنى بالضبط والحكامة الجيدة لهذا التدبير الذي بدأ يطرح الكثير من المشاكل.
ودعا وهبي الحكومة إلى الابتعاد عن "تسييس" ملف التدبير المفوض، مؤكدا أنه على الحكومة لديها مسؤولية مباشرة في حل الملفات المرتبطة بخدمات تخص المواطنين.
وطالب البرلماني باستدراك النواقص والاختلالات المسجلة لدى شركات تدبير المفوض لبعض المدن والعمل على وضع آليات جديدة لتعزيز المراقبة.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 17/11/2015 على الساعة 18:30
