ووجه التجمع الوطني للأحرار ردا إلى أعضاء المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مساء الأحد 2 أبريل 2023، إذ اعتَبَر أن رسالة رفاق بن عبد الله تتضمن «مغالطات وتأويلات سطحية مختصرة واستنتاجات أقل ما يقال عنها أنها غير مسؤولة وغير مدركة لمراميها وأبعادها وغير واعية بخطورتها».
وندد حزب «الحمامة» بالأسلوب والعبارات التي جاءت في رسالة الـ «PPS»، من قبيل كلمات «اللامبالاة» و«اللامسوؤلية»، التي اعتبرها «تحط من مستوى الخطاب السياسي، الذي يفترض أن يطبع الأحزاب السياسية الجادة، وتنم عن سلوك بعيد كل البعد عما ينتظره المواطن المغربي».
واستغرب حزب الحمامة من «الطريقة الترافعية البدعة التي لجأ لها حزب التقدم والاشتراكية، وذلك في وقت يوفر فيه الدستور لجميع الأحزاب إمكانيات دستورية ومؤسساتية تجعله قادرا على المساهمة في وظائف المراقبة والتشريع وتقييم السياسات العمومية، من داخل المؤسسات الدستورية المعنية»، حسب نص البلاغ.
واستغل حزب أخنوش هذه المناسبة، من جهة، للتذكير بالمنجزات والأوراش الحكومية خلال سنة ونصف من تسيير البلاد، كما أشار من جهة أخرى إلى أن التقدم والاشتراكية فشل سابقا في تدبير قطاعات حيوية في مجالات الماء والصحة والتشغيل والسكنى وسياسة المدينة.
وفي إطار «الكلاش» الموجه من التجمعيين إلى التقدميين، ذكرت الوثيقة ذاتها أنه «من الواضح أن حزبكم الموقر لم يرد إثقال كاهله بعناء أداء واجبه السياسي، في إطار المؤسسات وضمن القنوات الدستورية التي تسمح بذلك، وفضّل إفراغ المعارضة المسؤولة من محتواها، والركوب على الأمواج المفتعلة، لتوجيه رسالة بحمولة انتخابية ونزوعات انتخابوية، بعيدة عن القواعد الدستورية والأعراف السياسية».
حزب الكتاب ينتقد رئيس الحكومة في رسالة مفتوحة
هذا، ويأتي رد حزب التجمع الوطني للأحرار بعد رسالة مفتوحة وجهها حزب التقدم والاشتراكية إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخميس 30 مارس 2023، بخصوص مسألة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة.
وحسب ما جاء في الرسالة المفتوحة التي تلاها نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في ندوة صحفية، فقد سجل الحزب «بقلقٍ بالغ، الاستخفاف الذي يطبع تعاطي الحكومة اللامبالي واللامسوؤل مع الغلاء الفاحش، الذي لا يُـــطاق، لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية».
كما استنكر حزب الكتاب ما اعتبره «صمت» الحكومة ووقوفها كـ «متفرج إزاء الأوضاع التي تمس كل الفئات الاجتماعية، وأساساً ذوي الدخل المحدود والفئات المعوزة والمستضعفة والفئات الوسطى».
ووجه المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية انتقادات للحكومة بعد انقضاء سنة ونصف تقريباً من عمرها في الحكومة، وذلك «دون اتخاذها إجراء اتٍ قوية وفعلية لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ولمقاومة صعوبات الظرفية». وهو ما اعتبره « لعامل الرئيسي في المعاناة التي يعيشها المغاربة اليوم مع الغلاءغير المسبوق للأسعار ». حسب نص الرسالة.